الموجز فی أصول الفقه - آیت الله جعفر سبحانی - جلد 1 - صفحه 6
استاد عابدی - درس سوّم
- اجتهادی که در ابتدای اسلام صورت می پذیرفته اجتهاد ابتدایی و ساده بوده است. منابع اجتهاد طبق نظر مشهور أدلّه أربعه می باشد که عبارت است از کتاب، سنّت، عقل و إجماع. در این جا بحثی مطرح می شود پیرامون این که بناء عقلاء یا إرتکاز متشرّعه جزء أدّله مستقلّه هستند یا خیر که برای یافتن پاسخ آن مطالعه کتاب "فلسفه علم فقه" نوشته آقای سعید ضیائی فر توصیه می شود.
در میان أدلّه أربعه در مورد کتاب و سنّت بحثی وجود ندارد. امّا در مورد عقل و إجماع مباحثی مطرح می شود. آیت الله شهید محمّد باقر صدر در صفحه 15 کتاب الفتاوی الواضحة می نویسد: {و أمّا ما یسمّى بالدّلیل العقلی الّذی إختلف المجتهدون و المحدّثون فی أنّه هل یسوغ العمل به أو لا فنحن و إن کنّا نؤمن بأنّه یسوغ العمل به و لکنّا لم نجد حکما واحدا یتوقّف إثباته على الدّلیل العقلی بهذا المعنى بل کلّ ما یثبت بالدّلیل العقلی فهو ثابت فی نفس الوقت بکتاب أو سنّة و أمّا ما یسمّى بالإجماع فهو لیس مصدرا إلى جانب الکتاب و السّنة و لا یعتمد علیه إلّا من أجل کونه وسیلة إثبات للسّنّة فی بعض الحالات و هکذا کان المصدران الوحیدان هما الکتاب و السّنة. و آن چه که دلیل عقلی نامیده می شود مجتهدین و محدّثین در جواز عمل به آن اختلاف نظر دارند و ما با این که عمل به آن را جایز می دانیم ولی تا کنون حتّی یک حکم را نیافته ایم که اثباتش متوقّف باشد بر دلیل عقلی به این معنا. بلکه هر آن چه که با دلیل عقلی ثابت می شود در همان وقت با کتاب و سنّت نیز ثابت می شود. و امّا آن چه که إجماع نامیده می شود مصدری در کنار کتاب و سنّت نیست و به آن تکیه نمی شود مگر از این باب که وسیله ای باشد برای اثبات سنّت در بعضی حالت ها. بنا بر این مصدر های یگانه، کتاب و سنّت هستند.}.
کتاب و سنّت در استنباط احکام و طریقه کشف یکسان هستند. یعنی هر دو اغلب به صورت کتبی به ما می رسند. در این مقام ما باید سند و دلالت را بررسی کنیم. در مورد کتاب بر خلاف سنّت بحث سند مطرح نیست. بررسی دلالت نیز از راه قواعدی از ادبیّات، درایه و اصول انجام می شود. این که بگوییم کاربردی شدن علم اصول از زمان جناب شافعی بوده به این معناست که پیش از او این دلالت ها وجود نداشته یا مورد استفاده قرار نمی گرفته است که این سخن صحیحی به نظر نمی رسد.
امام علی (ع) در خطبه اوّل نهج البلاغه وضعیت کتاب خدا را در آن عهد این گونه بیان می فرماید: {کِتَابَ رَبِّکُمْ فِیکُمْ: مُبَیِّناً حَلاَلَهُ وَ حَرَامَهُ، وَ فَرَائِضَهُ وَ فَضَائِلَهُ، وَ نَاسِخَهُ وَ مَنْسُوخَهُ، وَ رُخَصَهُ وَ عَزَائِمَهُ، وَ خَاصَّهُ وَ عَامَّهُ، وَ عِبَرَهُ وَ أَمْثَالَهُ، وَ مُرْسَلَهُ وَ مَحْدُودَهُ، وَ مُحْکَمَهُ وَ مُتَشَابِهَهُ، مُفَسِّراً مُجْمَلَهُ، وَ مُبَیِّناً غَوَامِضَهُ، بَیْنَ مَأْخُوذ مِیثَاقُ عِلْمِهِ، وَ مُوَسَّع عَلَى الْعِبَادِ فِی جَهْلِهِ. وَ بَیْنَ مُثْبَت فِی الْکِتَابِ فَرْضُهُ، وَ مَعْلُوم فِی السُّنَّةِ نَسْخُهُ، وَ وَاجِب فِی السُّنَّةِ أَخْذُهُ، وَ مُرَخَّص فِی الْکِتابِ تَرْکُهُ، وَ بَیْنَ وَاجِب بِوَقْتِهِ، وَ زَائِل فِی مُسْتَقْبَلِهِ. وَ مُبَایَنٌ بَیْنَ مَحَارِمِهِ، مِنْ کَبِیر أَوْعَدَ عَلَیْهِ نِیرَانَهُ، أَوْ صَغِیر أَرْصَدَ لَهُ غُفْرَانَهُ، وَ بَیْنَ مَقْبُول فی أَدْنَاهُ، مُوَسَّع فِی أَقْصَاهُ. کتاب پروردگار میان شماست، که بیان کننده حلال و حرام، واجب و مستحب، ناسخ و منسوخ، مباح و ممنوع، خاصّ و عامّ، پندها و مثل ها، مطلق و مقیّد، محکم و متشابه مى باشد، عبارات مجمل خود را تفسیر، و نکات پیچیده خود را روشن مى کند، از واجباتى که پیمان شناسایى آن را گرفت و مستحبّاتى که آگاهى از آنها لازم نیست. قسمتى از احکام دینى در قرآن واجب شمرده شد که ناسخ آن در سنّت پیامبر (ص) آمده، و بعضى از آن، در سنّت پیامبر (ص) واجب شده که در کتاب خدا ترک آن مجاز بوده است، بعضى از واجبات، وقت محدودى داشته که در آینده از بین رفته است. محرّمات الهى از هم جدا مى باشند، برخى از آنها، گناهان بزرگ است که وعده آتش دارد و بعضى کوچک که وعده بخشش داده است، و برخى از اعمال که اندکش مقبول و در انجام بیشتر آن آزادند. (ترجمه: محمد دشتی)}. توجّه به نکاتی که در این فراز از خطبه مطرح شده است روشن می کند قواعد استنباط احکام شرعی از همان آغاز نزول وحی در میان مسلمانان معنا و کاربرد داشته است.
در مورد سنّت نیز امام (ع) در خطبه 210 در پاسخ به سؤالی در مورد احادیث بدعت آور و محلّ اختلاف که بین مردم رواج داشت می فرمایند: {إِنَّ فِی أَیْدِی النَّاسِ حَقّاً وَ بَاطِلًا وَ صِدْقاً وَ کَذِباً وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَامّاً وَ خَاصّاً وَ مُحْکَماً وَ مُتَشَابِهاً وَ حِفْظاً وَ وَهْماً وَ لَقَدْ کُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) عَلَى عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِیباً فَقَالَ مَنْ کَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّداً فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ... وَ قَدْ کَانَ یَکُونُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) الْکَلَامُ لَهُ وَجْهَانِ فَکَلَامٌ خَاصٌّ وَ کَلَامٌ عَامٌّ فَیَسْمَعُهُ مَنْ لَا یَعْرِفُ مَا عَنَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِهِ وَ لَا مَا عَنَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَیَحْمِلُهُ السَّامِعُ وَ یُوَجِّهُهُ عَلَى غَیْرِ مَعْرِفَةٍ بِمَعْنَاهُ وَ مَا قُصِدَ بِهِ وَ مَا خَرَجَ مِنْ أَجْلِهِ وَ لَیْسَ کُلُّ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) مَنْ کَانَ یَسْأَلُهُ وَ یَسْتَفْهِمُهُ حَتَّى إِنْ کَانُوا لَیُحِبُّونَ أَنْ یَجِیءَ الْأَعْرَابِیُّ وَ الطَّارِئُ فَیَسْأَلَهُ حَتَّى یَسْمَعُوا وَ کَانَ لَا یَمُرُّ بِی مِنْ ذَلِکَ شَیْءٌ إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَ حَفِظْتُهُ فَهَذِهِ وُجُوهُ مَا عَلَیْهِ النَّاسُ فِی اخْتِلَافِهِمْ وَ عِلَلِهِمْ فِی رِوَایَاتِهِمْ . احادیثى که در دسترس مردم قرار دارد، هم حقّ است هم باطل، هم راست هم دروغ، هم ناسخ هم منسوخ، هم عامّ هم خاصّ، هم محکم هم متشابه، هم احادیثى که بدرستى ضبط گردیده و هم احادیثى که با ظنّ و گمان روایت شده. در روزگار پیامبر(ص) آنقدر دروغ به آن حضرت نسبت داده شد که ایستاد و خطابه ایراد کرد و فرمود: «هر کس از روى عمد به من دروغ نسبت دهد جایگاه او پر از آتش است» ... گاهى سخنى از رسول خدا (ص) داراى دو معنا بود، سخنى عامّ، و سخنى خاصّ، کسى آن را مى شنید که مقصود خدا و پیامبرش را از آن کلام نمى فهمید، پس به معناى دلخواه خود تفسیر مى کرد، و بدون آن که معناى واقعى آن را بداند، که براى چه هدفى صادر شد، و چرا چنین گفته شد، حفظ و نقل مى کرد. همه یاران پیامبر (ص) چنان نبودند که از او چیزى بپرسند و معناى واقعى آن را درخواست کنند تا آنجا که عدّه اى دوست داشتند عربى بیابانى یا سؤال کننده اى از آن حضرت چیزى بپرسد و آنها پاسخ آن را بشنوند، امّا من هر چه از خاطرم مى گذشت مى پرسیدم، و حفظ مى کردم، پس این است علل اختلاف روایاتى که در میان مردم وجود دارد، و علل اختلاف روایات در نقل حدیث . (ترجمه: محمد دشتی)}. بنابر این باب اجتهاد و لو اجتهاد ابتدایی و ساده از همان عصر نبوی باز بوده است.
البته باید گفت اقتضای زمان پیامبر (ص) نیز همین بوده است. زیرا همه بدون واسطه از پیامبر (ص) استماع نمی کردند و ممکن بود سائل در مقام نقل قرائن حالیّه و مقالیّه را رها کند و به همین سبب گاهی نقل ها از پیامبر (ص) در موضوعات یکسان دچار تعارض می شد و حلّ این تعارض در شرایطی که دسترسی به بیان نبوی ممکن نبود نیاز به اجتهاد داشت. ضمن این که اقتضای اوائل شریعت نیز همین بود که مطالب به طور کلّی مطرح شود. به همین دلیل بود که امام رضا (ع) فرمود: {عَلَیْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ إِلَیْکُمْ وَ عَلَیْکُمُ التَّفَرُّع. بر ماست القاء اصل ها و بر شماست به دست آوردن فرع ها. (السّرائر الحاوی لتحریر الفتاوی نوشته إبن إدریس حلّی جلد 3 صفحه 575)} و نیز امام صادق (ع) می فرمایند: {إِنَّمَا عَلَیْنَا أَنْ نُلْقِیَ إِلَیْکُمُ الْأُصُولَ وَ عَلَیْکُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا. همانا بر ماست که اصل ها را به شما القاء کنیم و بر شماست که فرع ها را به دست بیاورید. (همان منبع قبلی)}. آخرین دلیل بر ردّ این احتمال قاعده مشهور "أدلّ الدّلیل علی إمکان شیئ وقوعه" است. در "مسند أحمد بن حنبل" و منابع دیگر عامّه این روایت نقل شده است: {زمانی که پیامبر(ص) معاذ بن جبل را به منطقه یمن می فرستاد از او پرسید: اگر مردم آن جا قضاوتی پیش تو آوردند به چه منبعی برای صدور حکم استناد می کنی؟ معاذ گفت: به کتاب خدا. باز پیامبر (ص) پرسید: اگر حکم آن را در کتاب خدا نیافتی چه می کنی؟ گفت: از سنّت رسول خدا کمک می گیرم. باز از او پرسید: اگر در سنّت رسول خدا نیافتی چه؟ گفت: آن گاه بدون هیچ واهمه ای به اجتهاد به رأی خود عمل می کنم. پیامبر (ص) دست خود را بر سینه او زده و فرمود: سپاس خدا را که فرستاده رسول خدا را به آنچه مورد پسند رسول خدا است موفّق گردانید.}. پس طبق نظر خود علماء عامّه اجتهاد پیش از جناب شافعی عملا تحقّق پیدا کرده است و او نمی تواند واضع علم اصول باشد. در منابع شیعی نیز مصادیق اجتهاد پیش از جناب شافعی زیاد است. امام باقر (ع) خطاب به "أبان بن تغلب بن رباح کوفی" می فرمایند: {إجلس فی مجلس المدینة، أفت النّاس، فإنّی أحبّ أن أرى فی شیعتی مثلک. بنشین در محفل مدینه و برای مردم فتوا بده که من دوست دارم در میان شیعیانم مانند تو را ببینم. (وسائل الشیعة جلد 30 صفحه 291)}. و نیز همان حضرت در روایتی دیگر می فرماید: {ما أجد أحداً أحیى ذکرنا، و أحادیث أبی (ع) إلاّ زرارة، و أبو بصیر لیث المرادی، و محمّد بن مسلم، و برید بن معاویة العجلی، و لولا هؤلاء ما کان أحد یستنبط هذا، هؤلاء حفّاظ الدّین واُمناء أبی (ع) على حلال الله و حرامه، و هم السّابقون إلینا فی الدُّنیا، و السّابقون إلینا فی الآخرة. من کسی را نمی شناسم که ذکر ما و احادیث پدرم را احیاء کرده باشد جز زراره بن اعین و ابو بصیر لیث بن بختری مرادی و محمّد بن مسلم ثقفی کوفی و برید بن معاویه عجلی و اگر نبودند این ها کسی استنباط نمی کرد این را. این افراد حافظان دین و امناء پدرم هستند نسبت به حلال و حرام خداوند. این ها در دنیا به سوی ما شتافته اند و در آخرت نیز به سوی ما می شتابند. (وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 144)}. پس واضع بودن جناب شافعی بر مبنای احتمال دوّم در معنای وضع نیز مردود می باشد. البته ناگفته نماند که بر خلاف اکثر دیدگاه های عامّه طبق اعتقاد شیعه اجتهاد مصطلح از آن جا که امری خطاپذیر است در مورد خود پیامبر (ص) و ائمه (ع) متصوّر نیست.
احتمال سوّم در ادّعای ابن زهره مبنی بر این که جناب شافعی واضع علم اصول باشد این است که ایشان اوّلین مدوّن علم اصول است و ظاهرا منظور این زهره نیز همین بوده است. مطاله ای در منابع رجال شیعی بطلان این احتمال را هم روشن می کند. ابو الحسین احمد بن علیّ بن احمد نجاشی در صفحه 433 از جلد 1 کتاب فهرست أسماء مصنّفی الشّیعة معروف به رجال النّجاشی در معرّفی ابو محمّد هشام بن حکم وی را صاحب کتاب های اصولی از جمله کتاب الالفاظ می داند. هم چنین شیخ طوسی در صفحه 266 از جلد 1 کتاب الفهرست در معرّفی یونس بن عبد الرّحمن وی را صاحب کتابی در علم اصول به نام اختلاف الحدیث و مسائله می داند. جناب شافعی شاگرد جناب مالک بود و جناب مالک و أبو حنیفه شاگرد امام صادق (ع) بودند. پس یونس بن عبد الرّحمن و ابو محمد هشام بن حکم از نظر زمانی بر جناب شافعی تقدّم داشته اند. البته خود ابن زهره اذعان می کند که صادقین (ع) مباحث اصولی را املاء فرموده اند و کسانی چون ابو محمّد هشام بن حکم و یونس بن عبد الرّحمن نیز در علم اصول کتاب نوشته اند. وی نهایتا می گوید هنر جناب شافعی این بوده است که کتابش اوّلا املاء نبوده و به قلم خودش بوده است و ثانیا نسبت به مباحث اصولی فراگیرتر از تألیفات دیگر بوده است. اوّلا این نکته ایشان را تبدیل به اوّلین مدوّن در علم اصول نمی کند. ثانیا در موارد زیادی در کتاب الرّساله جناب شافعی عباراتی از ایشان نقل شده و نوشته شده است قال الشّافعی که این نشان می دهد این کتاب نیز املاء است و به توسّط شاگرد ایشان ربیع نوشته شده است. ثالثا مطالعه فهرست و متن این کتاب روشن می کند نه تمام مطالب اصولی در این کتاب مطرح شده است و نه تمام این کتاب به مباحث اصولی اختصاص دارد. مزید بر این که دأب دانشمندان در آن دوره این نبود که کتاب را بصورت فراگیر نوشته و ابتدا تا انتهای همه مسائل را در یک اثر جمع کنند و بیشتر به صورت مجموعه ای از رساله ها به موضوعات می پرداخته اند و نام کتاب جناب شافعی هم نشان دهنده همین نکته است. بنابر این ادّعای ابن زهره نادرست است و خواستگاه علم اصول به پیش از جناب شافعی بر می گردد.
